<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> شاركت النيابة العامة للدولة في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وعدد من أعضاء النيابة العامة.</div><div data-empty="false">ينعقد المؤتمر تحت شعار «تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الإنسان والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتتناول أعماله أنماط الجريمة الناشئة، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، وتيسير الوصول إلى العدالة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، إلى جانب التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود والتصدي للاحتيال، ولا سيما المرتبط بالفضاء الرقمي.</div><div data-empty="false">وشارك المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ضمن أعمال اليوم الأول في جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة الجنائية»، استعرض خلالها تجربة النيابة العامة للدولة في الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة لحوكمة تطبيقاته في العمل القضائي، تقوم على الشرعية القانونية والمسؤولية المؤسسية والرقابة البشرية، بما يصون ضمانات العدالة ويعزز الثقة في مخرجاتها.</div><div data-empty="false">وأكد سعادته في تصريح لـ (وام) على هامش الجلسة أن النيابة العامة لدولة الإمارات انتقلت من توظيف التقنيات الحديثة لتسريع إنجاز العمل إلى بناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضم استراتيجية متخصصة، ووثيقة للأخلاقيات، وسياسة لإدارة استخداماته، ومصفوفة لتقييم مخاطره موضحا أن هذه المنظومة تستهدف ضمان استخدام التقنية بصورة مسؤولة، تخضع للقانون والرقابة البشرية وتراعي طبيعة العمل القضائي.</div><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر، من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العدلية الدولية، وعرض التجربة الإماراتية في تطوير منظومة العدالة، والإسهام في الحوار الدولي حول بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وجاهزية لمواجهة أنماط الجريمة المتغيرة.</div>

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> شهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، جانباً من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى أول أكتوبر المقبل بمشاركة عدد الوزراء والقيادات الحكومية، وكبار المسؤولين والخبراء، وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">وشهد أعمال اليوم الأول عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div><div data-empty="false">واطّلع الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على أبرز الموضوعات المطروحة، وما تتضمنه أجندة المؤتمر من رؤى ومبادرات تستهدف تطوير التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div><div data-empty="false">وأكد سموّه أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أداء دورها الاستراتيجي كشريك دولي في ترسيخ الأمن والعدل وصون كرامة الإنسان، ويجسد اجتماع العالم في أبوظبي إيماننا بأن الجرائم الحديثة، بما تتسم به من تعقيد وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وأن حماية المجتمعات والكوكب مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الإرادة، وتعزيز التعاون العدلي والأمني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدرات تستبق المخاطر قبل وقوعها".</div><div data-empty="false">وأضاف سموّه أن اجتماع الخبرات الوطنية والنموذج الإماراتي في العدالة وسيادة القانون مع الممارسات والتجارب الدولية بإمارة أبوظبي، يعزز فرص تحويل التوافق الدولي إلى عمل مؤثر، وتسخير المعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لخدمة العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات.. ونتطلع إلى أن تؤسس مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها (إعلان أبوظبي)، لمرحلة أكثر تكاملاً وفاعلية في التعاون العالمي، تنقلنا من مواجهة الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها، وتدعم بناء مجتمعات آمنة مستقرة، فالأمن والعدل أساس ازدهار الأوطان ومستقبل الأجيال".</div><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نُظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة، والتصدي للأشكال الحديثة والناشئة من الجريمة، وتعزيز الشراكات الدولية والمساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات.</div><div data-empty="false">يُعد (مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) أكبر منصة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويُعقد مرة كل خمس سنوات، جامعاً الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقضاة والمدَّعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون وصُنَّاع السياسات والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والشباب.</div><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت شعار: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي» .</div>

سيف بن زايد يشهد جانباً من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة، والعدالة الجنائية، الذي يعقد في مركز أدنيك أبوظبي، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تحت شعار «حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي»، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون. </div>وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على استضافة وتنظيم المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، في أبراج الإمارات بدبي، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة بجهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية.<div data-empty="false">وقال، إن الإمارات مستعدة لتقديم تجاربها وخبراتها وتبادل المعرفة والممارسات الناجحة مع الدول المشاركة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون حقوقه يمثلان محور منظومة العدالة.</div>وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والإتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.من جانبه أكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها،.مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم. وقال، إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة الجريمة.مؤكداً أهمية «إعلان أبوظبي» باعتباره من أبرز مخرجات المؤتمر، وإطاراً للعمل الدولي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز دور الشباب والمرأة والإعلام والقطاع الخاص في جهود منع الجريمة.من جانبه أكد القاضي عبدالرحمن مراد، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، أن المؤتمر يعكس قوة الحضور الإماراتي في المحافل الدولية، ويناقش قضايا تتصل بالمرأة والطفل والشباب والجرائم البيئية والذكاء الاصطناعي والإتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وأوضح أن «إعلان أبوظبي» يتناول محاور رئيسية، تشمل الوقاية والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المستجدة، والتكنولوجيا المتطورة، ومكافحة المخدرات.وذكر المشاركون خلال المؤتمر أن الحدث يشهد مشاركة 93 خبيراً ومتخصصاً، إلى جانب تنظيم نحو 15 فعالية، و200 اجتماع، و38 معرضاً وفعالية متخصصة، بما يعكس حجم المشاركة الدولية الواسعة.من ناحيته أكد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360، والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك عن جاهزية «أدنيك أبوظبي» لاستضافة المؤتمر. وأكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أهمية دور الإعلام في نقل جلسات المؤتمر ومخرجاته، وإبراز التجارب والخبرات الدولية.

الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة 26 سبتمبر

أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تحت شعار "حماية الناس والكوكب، وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي"، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون.وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على استضافة وتنظيم المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الاثنين) في أبراج الإمارات بدبي، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة بجهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.وقال إن الإمارات مستعدة لتقديم تجاربها وخبراتها وتبادل المعرفة والممارسات الناجحة مع الدول المشاركة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون حقوقه يمثلان محور منظومة العدالة.وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.وقال إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة الجريمة، مؤكداً أهمية "إعلان أبوظبي" باعتباره من أبرز مخرجات المؤتمر وإطاراً للعمل الدولي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز دور الشباب والمرأة والإعلام والقطاع الخاص في جهود منع الجريمة.من جانبه، أكد سعادة القاضي عبدالرحمن مراد، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، أن المؤتمر يعكس قوة الحضور الإماراتي في المحافل الدولية، ويناقش قضايا تتصل بالمرأة والطفل والشباب والجرائم البيئية والذكاء الاصطناعي والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وأوضح أن "إعلان أبوظبي" يتناول محاور رئيسية تشمل الوقاية والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المستجدة، والتكنولوجيا المتطورة، ومكافحة المخدرات.وذكر المشاركون خلال المؤتمر أن الحدث يشهد مشاركة 93 خبيراً ومتخصصاً، إلى جانب تنظيم نحو 15 فعالية و200 اجتماع و38 معرضاً وفعالية متخصصة، بما يعكس حجم المشاركة الدولية الواسعة.من ناحيته أكد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك عن جاهزية "أدنيك أبوظبي" لاستضافة المؤتمر، مشيراً إلى الاستعدادات التنظيمية والفنية التي جرى تنفيذها لاستقبال المشاركين والوفود والخبراء من مختلف دول العالم.وأكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أهمية دور الإعلام في نقل جلسات المؤتمر ومخرجاته وإبراز التجارب والخبرات الدولية، مشيراً إلى أن المعرض المصاحب يضم 38 مشاركاً ويشكل منصة لاستعراض المبادرات والحلول المبتكرة.يهدف المؤتمر إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبحث حلول مبتكرة لمواجهة الجرائم في العصر الرقمي، وصولاً إلى مخرجات تسهم في تطوير منظومات العدالة وتعزيز الأمن وحماية الإنسان والكوكب.

الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

حصل التعهد الخاص بالمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون الذي قدمته وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي على دعم من أكثر من 20 دولة إضافة إلى منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
وتمت صياغة تصور لهذا التعهد من قبل مجموعة عمل الخبراء العالمية التي تجمع ممثلين عن وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركائها لتقديم التوجيه الاستراتيجي للمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، وهي منصة معنية بتنسيق استجابة مجتمع إنفاذ القانون العالمي للتغير المناخي.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة ماضية في تقديم مبادرات دولية تعزز التنسيق والعمل الدولي في جميع المجالات، مشيراً سموه إلى أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي البالغ الأهمية "COP28" تعد فرصة لإيجاد حلول واقعية وعملية لشتى التحديات التي تواجه العالم، وإبراز دور الإمارات في تعزيز الحوار والتعاون والتنسيق الدولي، ويستوجب على جميع مؤسسات الدولة العمل والقيام بمبادرات تعزز تحقيق المستهدفات وتوجيهات القيادة، وضمان الحفاظ على المكانة المرموقة لدولة الإمارات وموقعها المتقدم على مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال سموه ، - في تصريح له بعد أن حصدت المبادرة الإماراتية الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ “I2LEC” تأييداً دولياً واسعاً في اجتماعات لجان الأمم المتحدة التي انعقدت في فيينا -.. “ إن جهات إنفاذ القانون تعمل دائماً وفق مسارين متلازمين، في مكافحة التهديدات الإجرامية اليوم، والتعامل مع تحديات الغد بشكل استباقي” مضيفاً سموه أنه لا يوجد تحدٍ أكبر نواجهه جميعاً من التهديد الذي يشكله تغير المناخ، حيث يحتاج هذا الواقع إلى الاعتراف به على نطاق عالمي من أجل ضمان إدارة أفضل لسيناريوهات تغير المناخ التي تشهد تطوراً متسارعاً وتمثل تحدياً كبيراً.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمجتمع الدولي على الدعم الواسع الذي تلقته المبادرة من أكثر من 20 دولة عضو وشريك دولي فور الإعلان عنها وعن التعهد الخاص بها في الدورة الـ32 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، مؤكداً سموه أن هذا يبعث على التفاؤل بشأن نجاح الاستجابة المشتركة لهذا التحدي وسيستمر تعميم المبادرة في جميع أنحاء المجتمع الدولي للحصول على مزيد من التأييد، وذلك بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الدعم للمبادرة من خلال رفع مستوى الوعي العالمي، وتعزيز التعاون الدولي والتعاون بين المؤسسات، إضافة إلى القدرات التشغيلية والبحثية.. آملاً سموه أن تكون المبادرة بمثابة إطار نموذجي لزيادة مرونة مجتمع إنفاذ القانون العالمي في مواجهة تغير المناخ.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى أن هذا التعهد يعتبر فرصة فريدة لإبراز دور وكالات إنفاذ القانون في التخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك قبل انعقاد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف الذي يعقد في إمارة دبي بدولة الإمارات من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
وكانت وزارة الداخلية قد نظمت فعالية جانبية على هامش الدورة الـ32 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهي عبارة عن حلقة نقاشية بين كبار المسؤولين في دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” ومعهد أبحاث النظم البيئية. وقد أبرز المشاركون في الحلقة النقاشية أهمية إعطاء مؤسسات إنفاذ القانون الأدوات الكفيلة بالتصدي بفعالية للجرائم التي تمس البيئة، بما في ذلك من خلال دعم المزيد من البحث والتحليل في أنماط هذه الجرائم واتجاهاتها وآثارها.
كما شدد المجتمعون على أهمية إشراك مجتمع إنفاذ القانون الدولي في الحوار حول التغير المناخي وذلك من أجل التوقع والتخفيف بشكل أفضل من حدة التحديات ذات الصلة والتي قد تؤثر على عمليات إنفاذ القانون.
وفي معرض تعليقها على الإعلان الخاص بتعهد المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، قالت معالي غادة والي، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.. " تمثل الجريمة المنظمة تهديدًا كبيرًا لبيئتنا، حيث تنخرط الجماعات الإجرامية المنظمة في جميع أنحاء العالم في ارتكاب الجرائم البيئية ولهذا الاستغلال تأثير خطير على أنظمتنا البيئية وعلى حياة الملايين من الناس الذين يعتمدون على هذه الموارد الطبيعية في معيشتهم. ونأمل أن يكون تعهد المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون الذي أعلنت عنه دولة الإمارات بمثابة دعوة للعمل من أجل مجتمع إنفاذ القانون العالمي لتعزيز تعاون أكبر في مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة. ومن هنا أؤكد أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استعداد تام لدعم مؤسسات إنفاذ القانون فيما تبذله من جهود من خلال المساهمة بقدراته البحثية فضلاً عن الخبرات الكثيرة المتاحة في إطار برامجه العالمية التي تركز على الجرائم التي تؤثر على البيئة والإطار القانوني الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بتفويض ووظائف إنفاذ القانون".
ويتم حاليًا تعميم هذا التعهد من قبل وزارة الداخلية لحشد أوسع دعم ممكن للمبادرة المناخية والتي تهدف من بين أولوياتها الرئيسية إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بشأن الجرائم التي تؤثر على البيئة وآثارها كي تكون السياسات والاستراتيجيات والممارسات وعمليات إنفاذ القانون مبنية على المعلومات بشكل أفضل، علاوة على تعزيز قدرة مؤسسات إنفاذ القانون وكذلك التعاون بين المؤسسات والتعاون الدولي لمنع هذه الجرائم ومكافحتها، وضمان قيامها بمسؤولياتها ووظائفها بفعالية في سياق التحديات المتزايدة والناشئة التي يفرضها التغير المناخي، والتشجيع على اعتماد ممارسات مستدامة من قبل مؤسسات إنفاذ القانون.
بالإضافة إلى المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، أنشأت وزارة الداخلية منتدى المجتمعات الآمنة ، بالشراكة مع الوحدة البيئية المشتركة التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بإطلاق أحد البرامج التدريبية الأولى في العالم المخصصة لتثقيف المستجيبين الأوائل في الخطوط الأمامية وموظفي إنفاذ القانون حول تأثيرات تغير المناخ لحالات الطوارئ الروتينية وسيناريوهات الكوارث. وتعمل، بالاستفادة من الخبرة الدولية في مجالات إنفاذ القانون والمناخ والسلامة العامة والمجالات الإنسانية، على تقديم تدريب عالمي ضروري حول التحديات المتغيرة للتغير المناخي، حيث يحصل المتدربون على شهادة من منتدى المجتمعات الآمنة والوحدة البيئية المشتركة التابعة للأمم المتحدة عند الانتهاء من وحدات التدريب.
يُذكر أن المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون تنسجم من التزام دولة الإمارات الأوسع لتعزيز التعاون العالمي في القضايا البيئية، حيث كانت الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي صادقت على اتفاقية باريس التاريخية والموقعة في عام 2015 خلال مؤتمر الأطراف COP21. كما أعلنت الإمارات عام 2023 "عاماً للاستدامة"، حيث تحرص الدولة على تعزيز التعاون العالمي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالمناخ.
وتستفيد المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون من الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى الخبرة الواسعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تم بناؤها من خلال البرنامج العالمي للجرائم المؤثرة على البيئة.

سيف بن زايد : الإمارات سباقة في مبادرتها الريادية وفق توجيهات القيادة الرشيدة

ترحيب عالمي بالمبادرة الإماراتية الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ " I2LEC"

واصلت القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، عقد مؤتمراتها وجلساتها وورش عملها وجلسات العصف الذهني، خلال فعاليات اليوم الثاني من انطلاق أعمالها في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «إلهام الجيل القادم من العمل الشرطي»، بمشاركة 250 شركة عارضة، وأكثر من 200 متحدث من مختلف القيادات الشرطية على مستوى العالم.
وناقش قادة الشرطة على مستوى العالم في القمة الشرطية، آليات الحد من الجرائم، ومكافحة الجرائم الإلكترونية (السيبرانية) العابرة للقارات بمختلف أشكالها.
والتي تستغل مواقع التواصل والشبكات العنكبوتية، ومجابهة الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال، وجرائم الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات في هذه المجالات، وذلك في ظل التطور العصري السريع في التقنيات الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
الجرائم الإلكترونية
وانطلق أول محاور «مؤتمر الحد من الجريمة»، بمناقشة محور «الجرائم الإلكترونية»، والذي شملت جلساته التباحث حول «التوقعات العالمية للجرائم الإلكترونية لعام 2023»، والتحديات التي تواجه قوات الشرطة وجهات إنفاذ القانون في هذا المجال.
وناقش قادة الشرطة في مؤتمر الحد من الجريمة، آثار الجرائم الإلكترونية، وما تسببه من خسائر مالية تقدر بمليارات الدولارات عبر الاقتصادات العالمية، كما تطرقوا إلى تعزيز التنسيق والتعاون في «الجرائم السيبرانية» الإلكترونية، وتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، مؤكدين أهمية إدراك الاستخدام الأمثل للبيانات الرقمية، والمعلومات الجغرافية وأطر التعليم.
3 جلسات
وناقش مؤتمر الحد من الجريمة، في جلسة خاصة «القضاء على التجزئة الرقمية: استراتيجيات الأمن السيبراني الشاملة وأطر الشراكة للتخفيف من تطور أشكال الجريمة»، وجلسة أخرى بعنوان «الأمن السيبراني في أوروبا: منظور بحث الشرطة»، بالإضافة إلى جلسة ثالثة حملت عنوان «تأمين الاتصالات لأعمال الشرطة».
الجرائم الاقتصادية
وناقش مؤتمر الحد من الجريمة، محور «الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال»، وآلية «الكشف عن الأصول المخفية وأهمية تطوير أطر الامتثال المالي لوكالات إنفاذ القانون»، حيث سلط هذا المحور الضوء على حجم وتداعيات الجريمة المالية، وضرورة تحديد المعاملات المالية الرئيسية المرتبطة بمعلومات المنظمات الإجرامية، والإبلاغ عنها في الوقت المناسب، لما تمثله هذه الخطوة الحاسمة من أهمية لمحاكمة الجناة وتجميد أصولهم.
وناقشت جلسة «مكافحة غسل الأموال» مسار تبادل المعلومات في هذا الجانب، وتعزيز القدرات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما ناقشت جلسة أخرى «عدم الكشف عن الهوية مقابل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع معاملات العملات المشفرة الاحتيالية».
وفي المؤتمر أيضاً، نظمت جلسة بعنوان «التحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية»، وجلسة «مكافحة غسل الأموال: تنظيم الأعمال والمهن غير المالية عالمياً».
وجلسة «الكشف عن غسل الأموال في اقتصاد غير نقدي (المقايضة الرقمية)»، وفيما إذا كانت المعاملات الرقمية للبنوك المركزية هي الدواء الشافي لمنع جرائم غسل الأموال، إلى جانب مناقشة «أتمتة العقوبات المطابقة عبر لغات متعددة»، و«أهمية التعاون الدولي في تحديد ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال الذي ييسره محترفون».
وضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الشرطية العالمية، ناقش «مؤتمر الابتكار والمرونة»، محور «الابتكار والاستدامة»، والذي تضمن جلسة بعنوان «الابتكار والتحول الرقمي للخدمات الإصلاحية»، وجلسة «تأثير الابتكار على إنفاذ القانون والخدمات الإصلاحية»، و«خارطة طريق للرقمنة والاستدامة لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي».
السعادة المؤسسية
كما تضمن المؤتمر محور «السعادة المؤسسية»، والذي طرح جلسة «تعزيز السعادة التنظيمية والإنتاجية في قوات الشرطة من خلال الرشاقة والتدريب والتحفيز»، و«إدارة الصدمات في الشرطة وإنفاذ القانون، ودعم رفاهية الضابط من أجل التطوير التنظيمي»، و«تطوير وتعزيز برامج الصحة النفسية الشاملة لضباط الشرطة».
شرطة الخيالة
كما تطرق مؤتمر الابتكار والمرونة إلى محور بعنوان «شرطة الخيالة»، والذي تناول آليات التعامل مع الخيول، ودور الشرطة المركزية في دعم عمل الخيالة، وإنجازات الخيالة.
مؤتمر الأدلة الجنائية
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للقمة، مؤتمر علوم الأدلة الجنائية، وناقشت جلساته «الصحة النفسية لخبراء وعلماء الأدلة الجنائية»، و«الاعتماد على الأساليب القائمة على القياس لتقييم علوم الأدلة الجنائية للأدلة النمطية»، و«التقييم الإحصائي للأدلة الجنائية».
و«كفاءة العمل الشرطي وأحدث تقنيات الحمض النووي (DNA)» و«نحو إدارة جودة الحمض النووي الشرعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي»، و«الثورة التكنولوجية في علوم الأدلة الجنائية الرقمية:
هل تعمل في مصلحة حقبة جديدة في الطب الشرعي»، و«مستقبل التعرف على الأنماط في علوم الأدلة الجنائية»، و«تطورات التنميط الظاهري للحمض النووي الشرعي»، و«التنميط الظاهري للحمض النووي الشرعي: التوجهات الراهنة والممارسات التعاونية المستقبلية»، وتواتر تعدد الأشكال الوظيفية «أحادية النوكليوتيدات الخارجية»، و«توزيع النمط الفرداني في جين SLCO1B1 عبر مجموعات السلالة الوراثية لسكان دولة قطر».
48 شخصية نسائية
وتحدثت في هذه الجلسة الرائد خبير عنود السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، والتي أكدت تحقيق القيادة العامة لشرطة دبي نقلة نوعية وكبيرة في تمكين عناصرها النسائية في العمل الشرطي، عبر توفير كل المقومات الداعمة لأداء مهامهن الأمنية المختلفة.
وحرص المجلس النسائي، بتوجيهات ومتابعة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز الممكنات في بيئة عملهن، ليتمكن من الإبداع والابتكار والمساهمة إلى جانب أخيهن الرجل في تحقيق النهضة الشاملة في الدولة.
وأكدت أن المجلس قطع أشواطاً كبيرة في المساواة بين الجنسين، وتمكن من الفوز بجائزة تحدي المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM عن فئة «التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين لعام ٢٠٢١»، وذلك عن المبادرات التي قدمها المجلس، وساهمت في تمكين وتعزيز دور المرأة الإماراتية واندماجها في العمل الشرطي على صعيد العمل الأمني وإسعاد المجتمع، إلى جانب ما حققه المجلس من إنجازات نوعية ساهمت في تولي المرأة للعديد من المهام والعمل في مختلف التخصصات العلمية على مستوى شرطة دبي.
وبيّنت أن القمة تشهد مشاركة 48 عنصراً نسائياً من مختلف القيادات الشرطية على مستوى العالم، يشاركن بعلومهن ومعارفهن وأبحاثهن ضمن جلسات ومحاور القمة.
كما تحدثت في الجلسة ذاتها كيم كرافن، المدير التنفيذي للرابطة الوطنية للمديرات التنفيذيات في مجال إنفاذ القانون.
وفي جلسة «الأمور التنظيمية الداعمة للجنسين لتوظيف النساء واستقبالهن في أعمال الشرطة»، تحدثت كل من روبي فلوريس، من مجموعة القائد والتنوع والإنصاف والشمول من قسم شرطة لوس أنجلوس، وبروك جارفيس مدير البرنامج HeForShe، من شرطة لندن، وقائد الشرطة أوليفيا بينكلي، رئيس الشرطة في كلية الشرطة.
منصة الخبراء
وفي اليوم الثاني من فعاليات منصة الخبراء «اكسبرتس هب»، التي ينظمها مجلس علماء شرطة دبي، على هامش القمة الشرطية العالمية 2023، لتكون بمثابة نقطة اتصال بين الخبراء في 7 مجالات تخصصية مختلفة، تناولت الجلسات «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي»، و«تحقيق التميز المؤسسي»، و«الحلول المستقبلية في القطاع الأمني»، و«التحقيق في التحرش الجنسي بالأطفال عبر الانترنت»، و«تقييم المخاطر المحيطة بالممتلكات الافتراضية».
وتهدف المنصة إلى تعزيز سبل التواصل والتعاون بين الخبراء على المستوى الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات عبر طرح التحديات، ومناقشة جوانب التحدي، وتسليط الضوء على الأسباب.
وعرض أفضل الممارسات، وإيجاد الحلول المؤثرة بشكل مباشر لرفع كفاءة الأعمال وخفض معدلات الجريمة لتعزيز الشعور بالأمان، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للخبراء العالميين والمحليين في القطاع الأمني والشرطي للاستفادة منها في المستقبل، وتوحيد الاشتراطات الواجب توفرها لخبراء القطاع الأمني بعد الاطلاع على أفضل الممارسات والاعتمادات الدولية.
ورش عمل
وعلى هامش مؤتمرات القمة الشرطية العالمية، انطلقت ورش عمل في مجال مكافحة المخدرات، «آلية مراقبة التحويلات المالية للحد من جرائم الاتجار بالمخدرات»، وناقشت اتجاه الكثير من تجار المخدرات في الوقت الحاضر إلى التعامل مع عملائهم عبر التجارة الرقمية الإلكترونية.
وذلك لصعوبة تتبعها، وضرورة تطوير المتخصصين قدراتهم الرقمية، ليتمكنوا من تتبع الشحنات ووقفها، ونوه الدكتور أوليكسي سافتشينكو من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في حديثه خلال الورشة إلى بلوغ التعاملات الرقمية لتجار المخدرات عبر الإنترنت العام الماضي، 15 مليار دولار، لافتاً إلى أنه رغم تعقيدات تتبع المعاملات الرقمية لتجار المخدرات، إلا أن ذلك لا يمنع من السعي لتطوير قدرات ومهارات ضباط المكافحة.
وناقشت الورشة الثانية «أثر برامج التواصل الاجتماعي على تسويق الأدوية والترويج لها ودور الشباب في التصدي لها»، ونوه فيها المهندس محمد مبارك من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى ضرورة التوعية بمخاطر التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأن تجار المخدرات بدأوا باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات، وعليه خصصت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وبالتعاون مع وزارة الداخلية، خطاً ساخناً باسم «مكافح» على الرقم 80044.
الاستجابة للطوارئ
وتضمن اليوم الثاني من القمة، جلسة عصف ذهني بعنوان «إدارة المرور والاستجابة للطوارئ»، والتي ناقشت بمشاركة وحضور خبراء ومتخصصين وقادة شرطة محليين ودوليين، «تشتت السائقين وتأثير ذلك على جهود إدارة المرور»، و«أثر وسائل التنقل الفردية على إدارة حركة المرور».
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.. بحث تحديات «المساواة بين الجنسين»
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام، ووفقاً لشعار منظمة الأمم المتحدة هذا العام «الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين»، فإن القمة الشرطية العالمية خصصت في يومها الثاني مساراً بعنوان «المساواة بين الجنسين»، والذي تناول في أولى جلساته «التحديات والفرص التي تواجه المرأة في أعمال الشرطة وإنفاذ القانون».
وتحدثت فيه كيشانت سيويل، مفوض الشرطة - قسم شرطة نيويورك، عن معاناة قوات الشرطة العالمية ووكالات إنفاذ القانون من نقص خطير في تمثيل المرأة.
مشيرة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو التصور العام للتحديات التي تواجهها ضابطات الشرطة في عمليات الخطوط الأمامية والمقاومة التي يواجهنها غالباً أثناء تقدمهن إلى أدوار قيادية، لاسيما من أقرانهن، وكيف تطور دور ضابطات الشرطة وما هي التحديات الجديدة التي يجب عليهن التغلب عليها، وكيفية اختيار الضابطات المزيد من الأدوار الميدانية التي تنطوي على مشاركة مجتمعية نشطة.
وتطرقت الجلسة الثانية التي حملت عنوان «تعزيز المساواة بين الجنسين في الأمن العام: استراتيجيات لتمكين المرأة في مجالات الشرطة وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية».
والتي تناولت النقص الخطير في تمثيل النساء، وضرورة توظيف قوات الشرطة العالمية لهن، وتمكين المزيد من الضابطات من جميع الرتب، وما الذي يمكن أن يفعله قادة الشرطة لإزالة المفاهيم النمطية ضد ضابطات الشرطة، سواء من داخل القوة أم من الجمهور، وكيف يمكن لوكالات الشرطة وإنفاذ القانون استخدام استراتيجيات شاملة للجنسين لترقية الضابطات الحاليات إلى الرتب العليا.
<div> </div>

عبر مؤتمرات وورش عمل وجلسات اليوم الثاني للقمة الشرطية العالمية

قادة الشرطة يناقشون آليات مكافحة الجرائم «السيبرانية» والاقتصادية وغسل الأموال والمخدرات

untitled-1.jpg

واصلت القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، عقد مؤتمراتها وجلساتها وورش عملها وجلسات العصف الذهني

عقد مجلس الوزراء، السعودي جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء،  وأصدر 10 قرارات مهمة.
وثمن المجلس ، منح جامعة الدول العربية شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021، لولي العهد  السعودي الأمير محمد بن سلمان تقديراً لدوره في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.
وتابع مجلس الوزراء، ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، عاداً المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف ميناء رأس تنورة ، والحي السكني بمدينة الظهران، بأنهما انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، وبقدر استهدافهما الغادر والجبان للمملكة، تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي، ومجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس، شدد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ومصداقية القرارات الدولية.
واستعرض مجلس الوزراء، مضامين البيان الذي صدر في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ( 155) ، وتأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، وتصدرها الأولويات العربية في إطار المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وما أكدته المملكة خلاله من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ورفض أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ودعمها الحلول السياسية للأزمات فيها، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية.
وبين القصبي أن المجلس، تناول ما صدر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، من إدانة لاستمرار التدخلات الإيرانية واستنكارها التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وشدد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو باليابان، من أهمية العمل الجماعي لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وتضافر الجهود وتسخير الطاقات كافة، لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون حفاظًا على أمن واستقرار الدول، وإرساء دعائم الثقة والأمان والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها.
وقدّر أعضاء المجلس، عالياً ما يوليه خادم الحرمين الشريفين  من الحرص على تسخير الامكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع أداء المؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة، وذلك بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في القطاع ، والتي تأتي امتدادًا لجهود حكومة المملكة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وضمن ما يزيد على (150 مبادرة ) أطلقتها بإجمالي مخصصات تجاوزت (180 مليار ريال).
وأفاد الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، تابع مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والبيانات ذات الصلة بالفيروس وحملة التطعيم، وما تضمنته من مؤشرات مطمْئنة في المنحنى الوبائي بالمملكة، وتسجيل وتيرة متزايدة في إعطاء اللقاح، في أكثر من (450 موقعاً) في المدن والمناطق كافة، مجدداً التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على الصحة العامة، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.
وتطرق المجلس، في سياق اطّلاعه على نتائج المؤتمر الدولي لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، إلى تمسك المملكة منذ تأسيسها بالشريعة الإسلامية منهجاً وعملاً، والسير عليها في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، واعتزازها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتبنيها لقضايا المسلمين العادلة والدفاع عنها، والعمل من خلال (رؤية المملكة 2030) على تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري من خلال منظومة فكرية وثقافية، تحافظ على المبادئ الأصيلة، والقيم الثابتة.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.
ثانياً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط في جمهورية العراق للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص, والتوقيع عليه, ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة, لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تشكيل لجنة باسم (اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار)، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.
رابعاً:
الموافقة على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
( 2020 م ــ 2030 ) التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين).
خامساً:
قيام مراكز تجميع بلازما الدم - التي سوف تُنشأ وتشغل من قبل القطاع الخاص - بتعويض المتبرعين ببلازما الدم مالياً - من مواردها الخاصة - مقابل أوقاتهم المستقطعة أثناء جلسات التبرع ببلازما الدم في تلك المراكز.
سادساً:
الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
سابعاً:
الموافقة على نموذج (مساندة قرار لتحليل وتوفير الوحدات السكنية في المدن وحوكمته) في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، وحاضرة الدمام، ليكون نموذجاً استرشادياً يستفاد منه من قبل الجهات المعنية.
ثامناً:
الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.
تاسعاً:
تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 33 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
عاشراً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية أحمد بن مهدي بن مسفر الحارثي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
ترقية محمد بن حامد بن محمد الخيبري إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية فيصل بن أحمد بن معيض المالكي إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية عبدالرحمن بن يحي بن عبدالرحمن أبو واكدة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية محمد بن سلمان بن محمد الجريوي إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية عبدالله بن مبارك بن عبدالله المبارك إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية إبراهيم بن عبدالله بن محمد المضيان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.
ترقية فواز بن محمد بن فواز التميمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "سابقاً"، وصندوق النفقة، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

برئاسة الملك سلمان .. "الوزراء السعودي" يُصدر 10 قرارات

البيان الختامي للمنتدى العربي الروسي

أكد منتدى التعاون العربي الروسي ضرورة تعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية في إطار احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

يترأس معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وفد الدولة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية، والذي يعقد في الدوحة في الفترة من 12 إلى 19 أبريل الحالي.
ومن المقرر أن يبحث الوزراء والمتخصصون من أنحاء العالم خلال المؤتمر عدداً من القضايا المهمة إلى جانب بعض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال بجانب التعاون الدولي بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والنهج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم.
 ويضم وفد الدولة المشارك في المؤتمر محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل وممثلين عن وزارات العدل والخارجية والداخلية.

تمثيل

وزير العدل يترأس وفد الدولة إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

اجتمع قادة رفيعو المستوى لقطاع الأعمال في دولة الإمارات في ميناء السلام بدبي، أمس، لبحث المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكيف يمكن الاستفادة منها للمساعدة في تعزيز ممارسات الأعمال الخاصة بهم. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة خارجية بالتعاون مع مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان «جي بي آي»، التي أدارت فعاليات هذا الحدث، الذي شهد مشاركة قادة أعمال من الإمارات، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات الرئيسة متعددة الجنسيات.
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في معرض تعليقه على هذه الورشة، إن دولة الإمارات تلتزم بتعزيز الممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان.. وإن هذه الورشة كانت أكثر من مجرد فرصة للشركات للتعلم من بعضها البعض، الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة هذه القضايا المهمة. وأضاف معاليه أنه مع مواصلة الأعمال في الإمارات توسيع عملياتها لتغطي دولاً أخرى، وإدارة سلسلة إمداد طويلة، فإن فهم الإجراءات والسياسات التي يمكنها اتباعها للمحافظة على المعايير يصبح أمراً على درجة عالية من الأهمية.
التزام وإعجاب
من جانبها، أبدت كاثرين دوفي مديرة مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان «جي بي آي»، إعجابها بما لمسته من التزام لدى قادة الأعمال المشاركين في هذا الحدث، من حيث التفكير بعناية في مسؤولياتهم المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وماذا تعني العناية الواجبة بحقوق الإنسان بالنسبة لهم، وكيف يمكنهم إدارة آثار حقوق الإنسان الناتجة عن استثماراتهم وعملياتهم.
وكان الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، قد ألقى كلمة خلال ورشة العمل، أكد فيها أن دولة الإمارات حرصت على دمج مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها، وعملت على تجسيدها واقعاً ملموساً، من خلال تضمينها في رؤيتها الوطنية الشاملة، التي جعلت الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه أحد أهم ركائزها، وهدفاً سامياً لمقاصدها. وقال العوضي إنه في إطار بيان الضمانات الدستورية والتشريعية التي كفلتها دولة الإمارات لحماية حقوق العمال وأرباب العمل، فإن دستور دولة الإمارات في بابه الثالث يؤكد على الحريات الأساسية لجميع الإفراد، وعدم التمييز بينهم على أساس الأصل أو اللون أو الدين، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الدستور قد أعلى من قيمة العمل، حيث أشار إلى أن المجتمع يقدر العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، وأكد على أهمية وضع التشريعات التي تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، في ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.. مشيراً إلى أن المادة (34) من الدستور نصت على حرية اختيار العمل أو المهنة وفقاً للتشريعات المرعية، وأنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد، ولا يجوز استعباد أي إنسان.
 قانون العمل
وأشار العوضي إلى أن قانون العمل رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته، احتوى على العديد من المبادئ التي يراعي فيها حقوق العمال، مثل المساواة في الاستخدام، والمهنة وحماية الأجور وساعات العمل والإجازات وسلامة العمال ورعايتهم الصحية والاجتماعية، والتعويض عن إصابات العمل، وأمراض المهنة، وتسوية منازعات العمل الفردية والجماعية، كما يؤكد القانون على المساواة أمام القانون.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية إن الدولة لا تألو جهداً في سبيل إدارة وتنظيم بيئة العمل بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وأفضل معايير العمل على المستوى الدولي، حيث صادقت في هذا الجانب على تسع اتفاقيات من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بشأن ساعات العمل، ومكافحة العمل الجبري، وبشأن تفتيش العمل ومكافحة العمل ليلاً للنساء، واتفاقية المساواة في الأجور والحد الأدنى لسن العمل، واتفاقية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال. ونوه بأن جهود الدولة واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان توجت في تبوؤها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، والـ 30 عالمياً، من إجمالي 187 دولة، في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كذلك تقدمت الدولة درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011، لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية.

 مليونا دولار للأنشطةالإنمائية
تبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليونين و194 ألف دولار أميركي لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2013. وأشار بيان تبرع الدولة أمام مؤتمر إعلان تبرعات الدول، الذي عقدته الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك، أمس، إلى توزيع مبلغ هذا التبرع الإماراتي على عدد من الصناديق والبرامج الإنمائية الدولية التابعة للمنظمة الدولية.
وشمل هذا التبرع مبلغ 324 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومبلغ مائتي ألف دولار لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومئة ألف دولار لصندوق رعاية الطفولة «اليونيسيف»، ومئة ألف دولار لصندوق دعم الملاحة البحرية في مضيق ملقا، ومبلغ مئة ألف دولار أميركي للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. 
كما شمل مبلغ، التبرع بـ 20 ألف دولار للصندوق المركزي لمواجهة حالات الطوارئ، و50 ألف دولار للصندوق الاستئماني لدعم أنشطة مفوضية الأمم المتحدة، و40 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و40 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة لدعم بلدان الجنوب، و30 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و30 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصر، و70 ألف دولار للصندوق المركزي لمواجهة حالات الطوارئ.

»الخارجية« تنظم ورشة عمل حول قطاع الأعمال وحقوق الإنسان

قرقاش: الدولة ملتزمة بتعزيز الممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان

اجتمع قادة رفيعو المستوى لقطاع الأعمال في دولة الإمارات في ميناء السلام بدبي، أمس، لبحث المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تبرعها بسبعة ملايين ومئة وأربعة وتسعين ألف دولار أميركي لعدد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2012.
جاء ذلك خلال بيان تبرعات الدولة الذي أدلى به السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة الليلة الماضية أمام مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان تبرعات الدول للأنشطة الإنمائية الدولية لعام 2012 الذي نظمته المنظمة الدولية في مقرها بنيويورك.
 
تقدير الجهود
وأعرب السفير خلال البيان عن تقدير دولة الإمارات للجهود التي تبذلها وكالات ومنظمات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة لتوفير أوجه الدعم والمساعدات الإنمائية والإغاثية الإنسانية للشعوب المتضررة ولا سيما في الدول النامية التي تتفاقم أزماتها نتيجة لتعرضها للصراعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية ..مجددا حرص الدولة على تعزيز عمل هذه الوكالات والصناديق والبرامج الدولية كجزء من استراتيجية سياسة مساعداتها الخارجية الرامية إلى إعانة حكومات الدول النامية على النهوض بالأوضاع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.
وأعرب السفير الجرمن عن أمله في أن تضاعف كافة الدول والمؤسسات الدولية المانحة مساهماتها في هذه الصنايق والبرامج الدولية المهمة لتمكين إداراتها من مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تنامي الأوضاع الاقتصادية والمالية الحرجة لعالمنا.
 
توزيع التبرعات
واختتم الجرمن بيانه معلنا تبرع دولة الإمارات العربية المتحدة بسبعة ملايين ومئة وأربعة وتسعين ألف دولار لميزانيات بعض صناديق وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2012 على أن تتوزع قيمة هذا التبرع على صناديق الأمم المتحدة التالية:
ثلاثمئة وأربعة وعشرون ألف دولار أميركي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومائتا ألف دولار أمريكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومائة ألف دولار أمريكي لصندوق رعاية الطفولة "اليونيسيف" ومئة ألف دولار أميركي لصندوق دعم الملاحة البحرية في مضيق ملقا ومئة ألف دولار أميركي للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وخمسون ألف دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وخمسون ألف دولار أمريكي للصندوق المركزي لمواجهة حالات الطوارئ وخمسون ألف دولار أميركي للصندوق الاستئماني لدعم أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأربعون ألف دولار أميركي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأربعون ألف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة لدعم بلدان الجنوب وثلاثون ألف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وثلاثون ألف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة الإستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصر وعشرون ألف دولار أميركي للصندوق الاستئماني لتعزيز مكتب تنسيق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ وعشرة آلاف دولار أميركي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (يونيتار) وعشرة آلاف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة للسكان .
.إضافة إلى عشرة آلاف دولار أميركي لصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وعشرة آلاف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة وعشرة آلاف دولار أميركي لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وعشرة آلاف دولار أميركي للصندوق الإستئماني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وكذلك مليون دولار أميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" وخمسة ملايين دولار أميركي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

الإمارات تتبرع بـ 7 ملايين دولار لصناديق الأمم المتحدة

target8649275712025381225.jpg

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تبرعها بسبعة ملايين ومئة وأربعة وتسعين ألف دولار أميركي لعدد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2012.

تتحمل دولة الإمارات مسؤولياتها لتصبح نموذجاً يحتذى به في المنطقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر كعضو نشط في المجتمع الدولي في هذا المجال، حيث ترحب دائماً بالحوار البناء والتعاون المثمر مع الدول الأخرى بمؤسساتها العامة والخاصة ومع المنظمات الدولية التي تشاركها الرؤية الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأشاد المجتمع الدولي بآليات الدعم القانوني والاجتماعي التي نفذتها حكومة دولة الإمارات في السنوات السابقة في مكافحة الاتجار بالبشر مع مختلف المؤسسات ذات الصلة وعلى الرغم من ان الحكومة ترحب بالنقد والدعم البناء من الشركاء ومنظمات المجتمع الدولي إلا أنها هي التي تحدد برامج الدولة المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر .
وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ان الإمارات تقدر الجهود المبذولة وهي على إدراك تام بالتحديات المتعددة والمعقدة التي تواجه الدول والجهات الحكومية القائمة على مكافحة الاتجار بالبشر وهي عازمة على التصدي للممارسات الاستغلالية والقسرية في حق أي إنسان استظل بهذه البلاد ومن اجل ذلك طرحت استراتيجيتها ذات الأربعة محاور والتي أرست دعائمها في مجالات التشريع وإنفاذ القانون ودعم الضحايا بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي .

مهمة صعبة 
وقالت اللجنة انه في كثير من الأحيان ينتمي كل من المتاجرين وضحاياهم إلى نفس الدولة مما يجعل مهمة السلطات في الدولة في الكشف عن هذه الجريمة ليست يسيرة وهذا هو التحدي الذي يتم التغلب عليه عن طريق المزيد من التعاون الثنائي المشترك.
وأضافت في تقريرها السنوي ان مسايرة لذلك دخلت حكومة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالعمال مع العديد من الدول وخاصة الآسيوية منها مثل الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنجلاديش والصين وتايلاند والفلبين وتهدف هذه الاتفاقيات إلى ضبط وتنظيم تدفق العمالة ومنع الشركات ووكالات التوظيف في القطاع الخاص من فرصة خداع واستغلال العمالة الوافدة وفي بعض الحالات تتم التعاقدات عن طريق وزارات العمل والادارات الحكومية في تلك الدول.
وأشارت إلى ان التعاون الدولي في عام 2010اسفر عن بعض النتائج الايجابية، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات الثناتية بين الإمارات وبعض دول العالم ومنها اتفاقية مع جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان والعمل على عقد اتفاقيات في المرحلة المقبلة مع جمهورية بيلا روسيا ومملكة تايلاند وانضمام الدولة إلى مجموعة أصدقاء متحدون لمكافحة الاتجار بالبشر وحضور الاجتماع الذي عقد في مدينة نيويورك على هامش الاجتماعات الخاصة بالأمم المتحدة إضافة إلى مساهمة الإمارات في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني بمبلغ 50 ألف دولار إيمانا من حكومة الدولة وجهودها في مكافحة هذه الآفة على المستوى الوطني والدولي .

تبرعات سنوية 
وأضافت اللجنة إلى قيام الدولة بتقديم تبرعات سنوية تقدر بثلاثين ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية و30 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من اجل مكافحة إشكال الرق المعاصر .
11 اتفاقية 
وذكرت ان وزارة الداخلية وقعت على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجال التعاون الأمني والتدريب وبناء القدرات مع كل من وزارة الأمن القومي الأميركي ودائرة الجنسية والهجرة الاسترالي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي في ابوظبي إضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية وجماعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على وجه الخصوص.
وأشارت إلى ان عدد الاتفاقيات الموقعة بلغ 11 اتفاقية مع كل من روسيا الاتحادية وايطاليا والمانيا وفرنسا وكندا وجنوب إفريقيا وجمهورية بيلا روسيا وبولندا والنمسا والصين وكازاخستان وبلغ عد مشاريع الاتفاقيات 15 مشروعاً مع كل من تايلاند ورومانيا وأوزباكستان والبحرين وسنغافورة وأفغانستان وتونس وفنلندا وهنغاريا واسبانيا وهولندا وبنجلاديش والهند وباكستان وطاجاكستان.
وأوضحت اللجنة ان قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ قام بتعزيز شراكاته مع العديد من الدول ذات العلاقة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية واستراليا والهند وباكستان بالإضافة إلى الدول العربية ودول الخليج على وجه الخصوص. وأشارت اللجنة إلى انه في سبيل تبادل الخبرات والاستفادة من رصيد المنظمات والمجتمع الدولي في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر فقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالمشاركة مع عدد من مؤسسات الدولة ذات العلاقة في الفعاليات والأنشطة الدولية الثنائية.
وعددت اللجنة هذه المشاركات ومنها مؤتمر المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقطر وفي ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر، التجربة السويدية بالسويد والمشاركة في المشاورات الإقليمية الثنائية حول تطوير نماذج لدعم وإعادة الدمج الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر بأذربيجان وفي ملتقى الإسكندرية حول الآليات القانونية لحماية النساء والأطفال من الاتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية والمشاركة في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية بالأردن.

تقرير

الإمارات تكافح الاتجار بالبشر بالاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي

الاربعاء 7 شوال 1423 هـ الموافق 11 ديسمبر 2002 وقعت دولة الامارات العربية المتحدة على أتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. ووقع على الاتفاقية السفير عبد العزيز بن ناصر الشامسى المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الامم المتحدة الليلة قبل الماضية بمقر المنظمة الدولية بالنيابة عن معالى راشد عبد الله النعيمى وزير الخارجية لتصبح دولة الامارات الدولة 145 من مجموع 190 دولة الموقعة عليها حتى يوم أمس الاول. وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد أهابت عبر قرارها رقم 25 الصادرعن دورتها الخامسة والخمسين لعام 2000 بجميع الدول الاعضاء فى الامم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الاقليمية بالتوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية المعروفة باتفاقية باليرمو والبروتوكولين الملحقين بها فى أقرب وقت ممكن وذلك ضمانا للتعجيل ببدء نفاذها. ويعنى البروتوكول الاول الملحق بهذه الاتفاقية بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال. أما البروتوكول الثانى الملحق بها فيعنى بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. يذكر بأن الامم المتحدة كانت قد فتحت باب التوقيع على هذا الاتفاقية فى مؤتمر سياسى رفيع المستوى عقد لهذا الغرض خلال الفترة من 12 الى 15 ديسمبر 2000 فى باليرمو بأيطاليا. وتجدر الاشارة الى أن قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 25 جاء فى أعقاب دراسة مستفيضة قامت بها الامم المتحدة لسنوات حول الاثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية السلبية المتصلة والناجمة عن الجريمة المنظمة بأنواعها بالعالم. كما تجيز هذه الاتفاقية بملاحقة الضالعين فى أى من الجرائم المنظمة قضائيا ومعاقبتهم على الجرائم التى أشتركوا بها أينما ارتكبت فى مناطق العالم. وتعتبر الامم المتحدة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بأنها تشكل الاداة الانجح والاطار القانونى الافضل لضمان تحقيق التعاون الدولى على مكافحة الانشطة الاجرامية من قبيل غسل الاموال والفساد والاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض والجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافى والصلات المتنامية بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائم الارهابية. وكانت الامم المتحدة قد شجعت الدول الاعضاء والمانحه فى الامم المتحدة بالعمل على تقديم التبرعات الى صندوق الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بغية تزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات التى تمر بمرحلة انتقالية بما تحتاجه من امكانيات تقنية ومالية تمكنها من تنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها. ـ وام

الامارات توقع على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة في الامم المتحدة

الملف السياسي ـ إعلان الألفية - نحو عالم يسوده العدل والسلام وجعل العولمة قـوة ايجابية

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس بالمركز الثقافي فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي لتأصيل العلوم الشرطية والذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل, ويأتي المؤتمر ضمن احتفالات شرطة الشارقة بيوم الشرطة العربية, وحضر الاحتفال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة , والشيخ عبد الله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الأميري والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والادارية بالشارقة, والدكتور أحمد بن محمد السالم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب, واللواء حميد علي سيف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التخطيط, والعميد محمد خليفة المعلا قائد عام شرطة الشارقة, وعددا من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي وكبار ضباط الشرطة بالدولة والضيوف المشاركين بالمؤتمر. وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الرقيب راشد أحمد الحمادي ثم تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح المؤتمر متمنيا سموه للمشاركين فيه كل النجاح والتوفيق وأن تكون الدراسات والبحوث المقدمة في هذا المؤتمر نبراسا ودليلا للعمل الشرطي لخدمة مجتمعاتنا جميعا. وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قد قال في كلمته التي دونت في الكتيب الخاص عن فعاليات المؤتمر اننا في الخليج لنا ميزات خاصة, ميزة اننا خليجيون وهذه تعني الاحتفاظ بتراثنا وعاداتنا في الخليج, والميزة الثانية, أننا عرب وفي هذه الحالة يجب أن نحافظ على تراثنا وأصالتنا العربية, والميزة الثالثة كوننا مسلمين وفي هذه الحالة يجب أن نتمسك بقيمنا الإسلامية ومبادئ ديننا الحنيف. وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة ان الملاحظ في الشارقة هو مزج لتلك الصفات الثلاث لتعطي ليس صفة متميزة, وإنما صفة حقيقية لواقع يفضله الكثيرون, وما قمنا به ليس بإضافة شيء جديد, وإنما بإبراز حقائق دثرها غبار الزمن, لذلك ندعو كل فرد في دولة الامارات العربية المتحدة, والخليج العربي والوطن العربي أن يكون متمسكا بقيمه وتراثه, وعلى رأسها كلها لغته الجميلة, لغة القرآن الكريم. وألقى رئيس المؤتمر العميد محمد خليفة المعلا قائد عام شرطة الشارقة كلمة بهذه المناسبة, وجه فيها الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المادي والمعنوي المستمر, وعلى توجيهاته الكريمة التي كانت هاديا ومرشدا لشرطة الشارقة في أداء واجبها في حماية أمن وسلامة المجتمع, الذي يعد واحدا من أكثر المجتمعات أمنا واستقرارا في عالم اليوم. وقال ان شرطة الشارقة تنظم هذا المؤتمر الجامع تحت رعايتكم الكريمة تحت عنوان (مؤتمر الشارقة الدولي لتأصيل العلوم الشرطية) وانه من حسن الطالع ان يأتي انعقاد المؤتمر متزامنا مع احتفالات بلادنا بالعيد الوطني السابع والعشرين والتي استطاعت خلال هذه السنوات أن تحقق الكثير في مجالات البناء والتنمية الأمر الذي أهلها لدخول القرن الحادي والعشرين وهي أكثر عزما على المضي في طريق التنمية والاستقرار تحقيقا لرفاهية شعبها وتضامن ووحدة الأمة العربية والإسلامية واستقرار العالم في مجموعه وكذلك لابد من الإشارة الى ان هذا المؤتمر يأتي في هذا العام والذي أعلنت فيه الشارقة عاصمة العرب الثقافية والتي شهدت خلاله الكثير من الأنشطة التنموية والثقافية والفكرية تحت الرعاية الكريمة لسموكم. 250 خبيرا ووجه العميد المعلا الشكر لممثلي الدول العربية والدول الصديقة وللعلماء والمفكرين والمختصين الذين يشاركوننا فعاليات المؤتمر والذي يفوق عددهم على مائتين وخمسين عالما وخبيرا مختصا في مجالات علوم الشرطة والأمن والعدالة, كما وجه الشكر للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ولأمينها العام, ولمنظمة الانتربول ولأمينها العام, وللمجلس الاستشاري العالمي العلمي الفني لبرنامج الأمم المتحدة ورئيسه, وللاتحاد الدولي للشرطة, وللاتحاد الدولي للشرطة النسائية, ولاتحادي الشرطة بأمريكا وروسيا ولمن أسهموا من العلماء والخبراء والمفكرين في إعداد بحوث هذا المؤتمر بدافعية ملحوظة, أكدت ان قضية تأهيل العلوم الشرطية هي محط اهتمام جماعي. وأشار الى ان المؤتمر سيناقش حوالي خمسين بحثا في ثماني جلسات صباحية ومسائية بالاضافة الى الموضوع الرئيسي كما ان هناك ثلاث حلقات نقاش تتناول خصخصة الشرطة في النظام العالمي الجديد, والشرطة النسائية والشرطة المجتمعية, مشيرا الى انه تم اختيار البحوث المعروضة في المؤتمر من قبل هيئة علمية متخصصة رفيعة المستوى من بين ما يزيد على مائتي بحث. تكريم المعلا ثم ألقى معالي الدكتور أحمد بن محمد السالم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة نقل فيها تحيات وزراء الداخلية العرب للمشاركين بالمؤتمر مقرونة بتمنياتهم الخالصة لأعمال المؤتمر بالتوفيق والسداد, مؤكدين مساندتهم المطلقة لأي جهد من شأنه أن يكرس دعائم الأمن والأمان والاستقرار للانسان أيا كان وأينما كان. وقال ان هذا اللقاء الدولي سيحالفه النجاح الكامل بإذن الله بفضل التسهيلات العديدة والخدمات الكثيرة التي وفرتها إمارة الشارقة بتوجيه وإشراف من صاحب السمو حاكمها الموقر, ووجه التهنئة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على قيام منظمة اليونسكو باختيار الشارقة عاصمة ثقافية للوطن العربي لعام 1998 مما يعكس مدى ما وصلت اليه هذه المدينة العريقة من رقي حضاري وتقدم ثقافي حيث أصبحت واحة مشرقة ومنارة ثقافية متألقة يلتقي فيها الخبراء والباحثون من مختلف أنحاء العالم. وتطرق إلى مجلس وزراء الداخلية العرب وما يهدف اليه من تنمية وتوثيق وتنسيق لعلاقات التعاون بين بلداننا العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة, وأشار الى ان مدينة العين استضافت أول مؤتمر لوزراء الداخلية العرب في 18 ديسمبر عام ,1972 وهو اليوم الذي اتفق على تسميته بيوم الشرطة العربية تقديرا للدور الريادي الذي يقوم به رجال الأمن والشرطة العرب في خدمة دولنا ومجتمعاتنا حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومكاسبهم. واستعرض بعض انجازات مجلس وزراء الداخلية العرب, وما نصت عليه الاستراتيجية الأمنية العربية الصادرة عن المجلس عام ,1983 ووجه في ختام كلمته الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة وللعميد محمد خليفة المعلا على كرم الضيافة وحسن الوفادة على أرض الامارات. وقدم في الختام درع مجلس وزراء الداخلية العرب للعميد محمد خليفة المعلا قائد عام شرطة الشارقة للجهود التي يبذلها في سبيل تعزيز ودعم التعاون العربي في المجال الشرطي, وقال انه مفخرة لنا على مستوى الشرطة العربية وهو أقل تقدير له ولشرطة الشارقة. مشاركة فاعلة ثم ألقى البروفيسور شينيا واتابي من مركز الأمم المتحدة الآسيوي لأبحاث منع الجريمة والعدالة الجنائية كلمة بالمناسبة عرف الحضور بنفسه وبما يقوم به المركز التابع لهيئة الأمم المتحدة, وعبر عن شكره لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة, ولصاحب السمو حاكم الشارقة وجميع المعنيين بتنظيم المؤتمر وشرطة الشارقة لدعمهم القوي وتعاونهم الوثيق الذي كان له أكبر الأثر في ابراز هذا المؤتمر الدولي الى حيز الوجود. وقال ان مركز (UNAFEI) وهو أحد معاهد الأمم المتحدة الاقليمية المعنية بمنع الجريمة ومعاملة المذنبين تأسس عام 1961 بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة اليابان للاضطلاع بعدة مهام رئيسية من بينها تنظيم دورات تدريبية ودورات دولية بمقره فضلا عن المؤتمرات والندوات الدولية المشتركة التي تعقد خارج مقره. وأضاف (انني كنت أترقب بفارغ الصبر افتتاح المؤتمر كما أحس بالفخر لحضور حاكم الشارقة وكبار مسؤولي العدالة الجنائية للمؤتمر والمشاركة الفاعلة من العديد من الخبراء والمختصين المعروفين في مختلف مجالات العدالة الجنائية, وأشاد بنظام العدالة الجنائية في دولة الامارات الذي يبذل الكثير من الجهود المضنية في سبيل الحفاظ على الأمن العام وتحقيق سعادة مواطنيه ورفاهية مجتمعه ولاشك أن جميعنا يدرك عظم مثل هذه المسؤولية وما واجهته البلدان المختلفة من مشاكل وصعاب في تطبيقها. برنامج طموح كما ألقى رؤوف عطا الله الأمين العام المساعد لمنظمة الانتربول وهي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كلمة نيابة عن الأمين العام قال فيها ان تقاليد الضيافة العربية قد تجلت مرة أخرى في الشارقة عبر الاستقبال الحار الذي لقيه الجميع, وأشار الى ان برنامج هذا المؤتمر الطموح يعبر عن الارادة الحقيقية للهيئات التنظيمية في السعي الى جمع المعارف ووجهات النظر المختلفة في ميدان التقنيات المتقدمة والمقارنة فيما بينها, ودراسة الانجازات المحرزة في هذا الميدان ومناقشة الصعوبات الطارئة في روح من الصدق والصراحة للتوصل الى تناول أوضح للتقنيات التي يمكن لموظفي الشرطة استخدامها في عملهم اليومي. وقال ان التطور الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والتغييرات الاجتماعية التي تشهدها اليوم مختلف دول العالم لها أثرها على المجتمعات كافة وبالتالي تزيد من أعباء أجهزة الشرطة التي تواجه التزايد الكمي والنوعي للجريمة مما يحتم مواصلة الجهود لتأصيل العلوم الشرطية بحيث تستجيب هذه العلوم لمتطلبات رجال الشرطة من تعليم وتدريب. وأكد حرص منظمة الانتربول على تأصيل وتطوير العلوم الشرطية باعتبارها الأداة الفاعلة لمكافحة الإجرام الدولي في القرن المقبل, وقال اننا على استعداد لدعم كل الجهود المحلية والاقليمية والدولية التي من شأنها ترسيخ التعاون في هذا المجال. وألقى البروفيسور جيرهارد ميولر رئيس المجلس الاستشاري العالمي العلمي الفني لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كلمة قال فيها ان مؤتمر الشارقة الدولي يعتبر من أميز اللقاءات والهدف منه هو استكشاف الاحتياجات والأساليب التي تساهم في إيجاد عمل شرطي يقوم على المفاهيم العلمية. وقال انه بدأت تلوح في الأفق تباشير جديدة في آليات تنفيذ القانون والتي لا تنحصر فقط في رصد الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين بل تتعدى ذلك الى وضع الاستراتيجيات من أجل منع الجريمة والسيطرة علىها في كل المستويات المحلية والاقليمية والدولية. ووجه الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على الدور الكبير الذي قام به من أجل تنظيم هذا المؤتمر العلمي في الشارقة وأكد ان التعاون التام ليس فقط من خلال المؤتمر بل في المستقبل أيضاً. ثم عرضت مادة مصورة عن المؤتمر أعدها قسم العلاقات والتوجيه المعنوي بشرطة الشارقة بعدها قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باستقبال الضيوف والمشاركين في المؤتمر في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي. كتب صالح الجسمي

عبر الإمارات

Across the UAE

في اطار الاحتفال بيوم الشرطة العربية، سلطان القاسمي يفتتح مؤتمر الشارقة الدولي لتأصيل العلوم الشرطية المؤتمر يناقش 50 بحثا في ثماني جلسات ويعتمد ثلاث حلقات نقاش

نتائج البحث عن: مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية